تعديل قانون التعليم بإلغاء الامتحان المركزي الموحد.. نهاية العام القادم

أكد الدكتور رضا حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم العام أن موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي علي النظام التعليمي الجديد هي أولي الخطوات الإجرائية القانونية لتنفيذه اعتباراً من سبتمبر القادم. 
النظام التعليمي الجديد المعروف باسم نظام التعليم الموحد سيتم تطبيقه علي الصفوف الأولي الثلاثة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي وهو يستهدف في المقام الأول اعادة بناء الإنسان المصري وتنميته علمياً وثقافياً واجتماعياً من أجل الحفاظ علي الهوية المصرية الأصيلة من خلال المهارات الحياتية التي تجعل منه مواطناً صالحاً. 
أضاف أنه لن يتم توزيع أجهزة التابلت علي تلاميذ الصفوف الأولي برياض الأطفال والابتدائي كما يشيع البعض.. ولكن سيتم تسليم الأجهزة للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام فقط في جميع أنواع المدارس المصرية سواء الحكومية أو الخاصة مجاناً بالإضافة إلي الكتب الورقية المقررة. 
أوضح أن تطبيق نظام التعليم الثانوي المعدل لن يصاحبه أي تعديل في المناهج المقررة أو اضافات لمحتوي الكتب الورقية مشيراً إلي أن الطالب سوف يتسلم الكتاب الورقي ومعه جهاز التابلت المحمل عليه مواد علمية اضافية إثرائية تضيف إلي معارف وامكانيات الطالب من خلال وسائل تعليمية حديثة منها الفيديوهات والرسوم المتحركة وغيرها إلي جانب اتاحة الفرصة لجميع الطلاب بالدخول إلي بنك المعرفة ومناقشة المدرسين في كافة المعلومات التي يريدون الدخول إليها. 
قال الدكتور حجازي إنه طبقاً للنظام المعدل للتعليم الثانوي العام سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب في الثانوي العام بمعدل 20% عن امتحانات الصف الأول الثانوي و40% للصف الثاني و40% أخري للصف الثالث وذلك من خلال أربعة امتحانات سنوية يخوضها الطالب باجمالي 12 امتحاناً في السنوات الثلاثة. 
أشار إلي أن اعتبار العام الدراسي المقبل عاماً تجريبياً فإن احتساب المجموع للطالب في نهاية المرحلة الثانوية سيتم بمعدل 50% عن السنة الثانية و50% عن السنة الثالثة. 
تعديل القانون 
وفيما يتعلق ببقية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتنفيذ النظام المعدل الجديد للتعليم الثانوي الذي سيأخذ بالمجموع التراكمي للثانوية العامة علي مدار السنوات الثلاثة من خلال 12 امتحاناً تجري علي مستوي واحد علي المستوي القومي كما هو متبع حالياً في الثانوية العامة..  موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي علي اقرار نظام التقويم التراكمي في الثانوي العام هي أولي الخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذ النظام وأنه لابد أن يتم تعديل قانون التعليم الحالي الذي ينص علي أن امتحان الثانوية العامة هو امتحان قومي يتم علي مستوي الجمهورية من دورين.
وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بإعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلي مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره وعرضه علي مجلس النواب إلا أن هذه الخطوة لن تنفذها الوزارة إلا في نهاية السنة الدراسية المقبلة وقبل أن ينتقل طلاب الصف الأول الثانوي إلي الصف الثاني خاصة بعد أن اعتبرت السنة المقبلة تجريبية لن يتم احتساب درجات امتحاناتها الأربعة ضمن المجموع التراكمي للثانوية. 
مشروع القانون الجديد سوف يتضمن بندين اثنين أولهما ينص علي طريقة احتساب المجموع الكلي للطالب في الثانوي العام والآخر بعقد الامتحانات علي مستوي المدرسة وإلغاء نص عقده علي المستوي القومي.