وقال شوقي إن القيادة السياسية في مصر أولت رأس المال البشري أهمية بالغة، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة. وأضاف، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن مصر تشهد عملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما إعادة تصور جديد للقطاع من خلال تطوير القطاع وتحديث المجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار. وأضاف أن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة تهدف إلى وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر أن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشري تعد نقلة نوعية في مصر، فهي تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.
وبعد الجلسة عقد الوزراء اجتماعين مع كل من السيد/ خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، والسيدة/ “مارينا ويس”، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي
واتفقت مصر والبنك الدولي على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشاد مسؤولي البنك الدولي، بمبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجالي التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.
وأكد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتعاون الدولي أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية لتطوير العملية التعليمية تتسق مع رؤية السيد الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة.
