أصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قرارًا بتشكيل المجلس التنفيذي لنظام التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة بين الوزارة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، حيث يمثل الوزارة كل من رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير مركز التطوير التكنولوجي، ويمثل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الأستاذ أسامة التابعي حفيلة والأستاذ علي حمزة عبد الكريم، على أن يقوم الأول برئاسة المجلس.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم بمقتضى القرار بتوفير المدارس لنظام التعليم والتدريب المزدوج، وتوفير المناهج، وتوفير وتدريب المدرسين، وتجهيز الورش والمعامل للمدارس. ويلتزم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتوفير أماكن تدريبية بالتعاون مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتحديد احتياجات سوق العمل، وتحديد المهن المطلوبة.
ويختص المجلس التنفيذي بوضع سياسات نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية ومناقشتها واعتمادها من الوزير، كما يختص بالإشراف الكامل على التعليم والتدريب المزدوج وتلقي التقارير الدورية من الوحدات وحل مشاكلها، ودراسة التوسعات المطلوبة في المحافظات المختلفة سواء بإنشاء وحدات أو مهن جديدة.
ومن جهة أخرى يعمل المجلس على نشر ثقافة نظام التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء وحدات إقليمية جديدة وفق احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج والمهن المطلوبة.
ووفقًا للقرار الوزاري .. تكون قرارات المجلس ملزمة ويتم العمل بها في كل وحدات نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية بعد اعتمادها من الوزير.
ومن المعلوم أن التعليم المزدوج يتم بالشراكة بين المدارس الفنية والمزارع والشركات الوطنية في مجال التعليم الصناعي والزراعي والتكنولوجي. ويستفيد من هذا النوع من التعليم 25 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى، ويتقاضى كل منهم مكافأة شهرية تبدأ من 250 جنيه.
المصدر : موقع وزارة التربية والتعليم
